شروط معالجة البيانات لجهات العمل

١. من المسؤول عن ماذا

٢. التزامات جهة العمل

• ألا تستخدم بيانات المرشحين إلا لتقييمهم للوظائف التي تقدموا إليها أو دعوا إليها، وألا تبيعها أو تؤجرها أو تنشرها أبدا؛
• أن يكون لديها أساس قانوني لمعالجتها، وأن تزود المرشحين بأي معلومات يوجبها القانون؛
• أن تتخذ قراراتها دون تمييز غير مشروع، وألا تعتمد على درجة المطابقة أو نتيجة التقييم وحدها أساسا لرفض أي مرشح؛
• ألا تنسخ بيانات المرشحين من المنصة بكميات كبيرة، وألا تستخرج محتوى المنصة آليا، وألا تتواصل مع المرشحين لأغراض لا علاقة لها بالتوظيف؛
• ألا تحتفظ ببيانات المرشحين مدة أطول مما تتطلبه عملية التوظيف والقانون، وأن تحذفها عندما يطلب المرشح ذلك، ما لم يوجب القانون غير ذلك؛
• أن تحافظ على أمن حسابات فريقها، وألا تمنح الوصول إلا لمن يحتاجه، وأن تستخدم التحقق بخطوتين حيثما كان متاحا، وأن تزيل أعضاء الفريق الذين يغادرونها؛
• أن ترد على طلبات المرشحين المتعلقة بحقوقهم الموجهة إليها، وأن تبلغ المشغل فورا بأي خرق يشمل بيانات تسلمتها عبر المنصة.

٣. التزامات المشغل بصفته معالجا

• ألا يعالجها إلا لتقديم المنصة ووفقا لتعليمات جهة العمل الموثقة، ما لم يوجب القانون غير ذلك، وفي هذه الحالة يبلغ جهة العمل مسبقا متى سمح القانون بذلك؛
• أن يضمن التزام كل شخص مخول بمعالجتها بالسرية؛
• أن يحميها بالتدابير الموضحة في البند ١١ من سياسة الخصوصية؛
• ألا يستعين إلا بمزودي الخدمات (المعالجين الفرعيين) المذكورين في البند ٦ من سياسة الخصوصية، وأن يلزمهم تعاقديا بالتزامات مماثلة لحماية البيانات، وأن يعلن عن أي مزود جديد في تلك الصفحة قبل الاستعانة به، ليتاح لجهة العمل الاعتراض عليه؛
• أن يساعد جهة العمل، بالقدر الممكن على نحو معقول، في الرد على طلبات الأشخاص المتعلقة بحقوقهم، وفي الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأمن والإبلاغ عن الخروقات وتقييمات الأثر؛
• أن يبلغ جهة العمل دون تأخير غير مبرر، وخلال 48 ساعة متى كان ذلك ممكنا، بعد علمه بأي خرق للبيانات الشخصية يمس تلك البيانات؛
• أن يحذف تلك البيانات عند إغلاق جهة العمل لحسابها، بعد إتاحة الفرصة لها لتصديرها، ما لم يوجب القانون الاحتفاظ بها؛
• أن يتيح المعلومات اللازمة على نحو معقول لإثبات وفائه بهذه الالتزامات.

٤. مكان معالجة البيانات

٥. المسؤولية

٦. المدة

٧. التواصل